المرابحة اللامركزية: عائد من بيع حقيقي لا من الفائدة

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وأحل الله البيع وحرم الربا". هذه الآية تختصر جوهر الإشكال الذي تحاول بدائل التمويل الإسلامي معالجته: كيف يكون العائد ناتجاً عن بيع وشراء حقيقي للأصول، لا عن إقراض النقود بفائدة؟

لماذا البحث عن بديل؟

الربا محرّم صراحةً في الشريعة، ولهذا تسعى منتجات التمويل الإسلامي إلى بناء المعاملة على معاوضة حقيقية. الفكرة ليست إعادة تسمية الفائدة، بل تغيير بنية العقد نفسه ليقوم على تملّك أصل وبيعه، مع ما يرافق ذلك من مخاطرة ومسؤولية.

كيف تعمل المرابحة؟

في المرابحة يشتري الممول أصلاً فعلياً، ثم يبيعه للعميل بثمن مؤجّل يشمل هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقاً، مع الإفصاح الواضح عن التكلفة الأصلية. هنا يكون العائد ثمناً لبيع سلعة، لا عائداً على قرض نقدي.

الشروط الشرعية

من شروط صحة المرابحة أن يمتلك البائع السلعة ويقبضها قبل بيعها، تحقيقاً للمخاطرة الحقيقية وتجنّباً لبيع ما لا يملك. كما يُشترط تجنّب الغرر (الجهالة المفرطة) والميسر (المقامرة)، مع شفافية كاملة في التسعير.

البُعد التقني

في السياق اللامركزي، تُستخدم أصول رقمية مثل BTC وUSDC وWBTC كضمانات مقفلة في عقود ذكية، ضمن مبدأ التمويل الزائد بالضمانات المعروف في منصات مثل Aave وMakerDAO. ويخضع هذا التمويل لآليات التصفية الآلية عند انخفاض قيمة الضمان، وتختلف نسب التصفية بين بروتوكول وآخر.

ملاحظة مهمة

التوافق الشرعي لنماذج DeFi ما زال محلّ اجتهاد ونقاش بين الهيئات الشرعية دون إجماع موحّد حتى الآن. هذا المحتوى تثقيفي ولا يمثّل نصيحة مالية أو فتوى شرعية.

تعرّف على بروتوكول قسط: https://qist.info?utm_campaign=digital-collateral&utm_medium=social&utm_source=telegram

هذا محتوى تعريفي عن بروتوكول قسط وليس نصيحة مالية. القرارات المالية مسؤوليتك.