خمسة مبادئ شرعية لأي منصة تمويل لامركزي إسلامية

أولاً: أصل حقيقي مملوك قبل البيع

المبدأ الأول أن تبيع المنصة أصلاً تملكه فعلاً قبل البيع، لا أن تُقرض نقداً بفائدة تسمّيه تمويلاً. في المرابحة الشرعية يشتري البائع الأصل ويحوزه ويتحمّل تبعة هلاكه، ثم يبيعه بربح معلوم. من غير أصل حقيقي مملوك يتحوّل «التمويل» إلى قرضٍ ربوي مقنّع مهما تجمّل بمصطلحات البلوكشين.

ثانياً: خلوّ تامّ من الربا

المبدأ الثاني ألا تُضمن أي فائدة على قرض. الربح المشروع يأتي من بيعٍ حقيقي أو شراكة حقيقية يتقاسم فيها الطرفان الغنم والغرم، لا من زيادةٍ مضمونة على مبلغٍ مُقرَض مقابل الأجل. أي عائد ثابت مضمون على مالٍ مُقترَض هو ربا صريح ولو سُمّي «رسوم شبكة» أو «مكافأة توفير سيولة».

ثالثاً: تجنّب الغرر والجهالة

المبدأ الثالث وضوح الشروط وعلمها للطرفين: الثمن، والأجل، والأصل، والالتزامات - كلها معلومة بلا جهالة ولا بنود خفية. الغرر الفاحش يُبطل العقد شرعاً. المنصة الجادّة تكتب شروطها في كودٍ قابل للتحقق يقرؤه الجميع، فلا مفاجآت ولا فوائد مستترة تظهر عند التعثّر.

رابعاً: العدل في المخاطرة

المبدأ الرابع أن تُقتسم المخاطر بعدل. لا يُحمَّل طرفٌ واحد كل الخطر بينما يقبض الآخر ربحاً مضموناً. وعند التصفية يُرَدّ الفائض إلى صاحبه ولا يُصادَر ظلماً، وتُمنَح مهلة سماح للمتعثّر رفقاً به قبل أي إجراء. العدل في توزيع المخاطرة هو روح التمويل الإسلامي.

خامساً: رقابة شرعية حقيقية

المبدأ الخامس وجود مرجعية أو هيئة شرعية تراجع المنتج وتُصدر الفتوى. الكود ينفّذ الفتوى ولا يُصدرها؛ فالبرمجة أداةٌ تُجسّد الحكم الشرعي لا مصدرٌ له. منصةٌ بلا رقابة شرعية معتبرة تبقى ادعاءً غير موثّق مهما بدت تقنيتها متقنة.

بالأرقام

صناعة التمويل الإسلامي تتجاوز أصولها نحو 4 تريليون دولار عالمياً، وتخدم قاعدة تقارب 1.9 مليار مسلم. ينظّم معيار AAOIFI رقم (8) أحكام المرابحة للآمر بالشراء. ويطبّق بروتوكول قسط هذه المبادئ عملياً على شبكة Base بمهلة سماح 3 أيام ورسوم منصّة تبلغ 2%، مع ردّ الفائض لصاحبه عند التصفية.

اكتشف قسط: qist.info

محتوى تعريفي وليس نصيحة مالية.