أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم وحصة كلٍ منها

تستعرض المقالة الأسواق الأربعة الكبرى في التمويل الإسلامي العالمي (إيران، السعودية، ماليزيا، الإمارات) بحصصها المقدرة من إجمالي الأصول البالغة ~4 تريليون دولار،

إيران: صدارة الأصول الإسلامية

تتصدر إيران قائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث تمتلك حصة تقدر بنحو 30% من إجمالي الأصول الإسلامية التي تبلغ ~4 تريليون دولار. يعود ذلك إلى تحويل النظام المالي الإيراني بأكمله ليتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد الثورة، مما جعل جميع المعاملات المصرفية والمالية تخضع لأحكام الربا والغرر. تشمل الأصول الإيرانية الإسلامية الصيرفة والتأمين التكافلي وسندات الصكوك، مع تركيز كبير على التمويل العقاري والصناعي.

السعودية: المركز المالي الإسلامي الثاني

تحتل السعودية المرتبة الثانية بحصة تقدر بـ25% من سوق التمويل الإسلامي العالمي. تدير المملكة أصولاً إسلامية ضخمة عبر بنوك مثل الراجحي والأهلي، بالإضافة إلى سوق الصكوك الذي يُعد الأكبر عالمياً. تستثمر السعودية في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة ضمن إطار التمويل الإسلامي، مستفيدة من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد. يتميز السوق السعودي بوجود هيئات رقابية شرعية قوية تضمن الامتثال للشريعة.

ماليزيا: مركز الصكوك والابتكار الإسلامي

تأتي ماليزيا في المرتبة الثالثة بحصة تقدر بـ15% من إجمالي الأصول الإسلامية العالمية. تشتهر ماليزيا كأكبر سوق للصكوك (السندات الإسلامية)، حيث تشكل أكثر من 50% من إصدارات الصكوك العالمية. بالإضافة إلى ذلك، طورت ماليزيا نظاماً مالياً إسلامياً مزدوجاً (تقليدي وإسلامي) يديره البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يُعزز الابتكار في ماليزيا من خلال إطار تنظيمي مرن يدعم التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل اللامركزي.

الإمارات: مركز التمويل الإسلامي الرقمي

تمتلك الإمارات حصة تقدر بـ10% من سوق التمويل الإسلامي العالمي، مع تركيز متزايد على التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل الرقمي. تعمل دبي كمركز للصيرفة الإسلامية عبر بنوك مثل دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي، كما تستضيف سوق أبوظبي العالمي الذي يستضيف منصات تمويل إسلامي لامركزي. تشتهر الإمارات بإصدار الصكوك الخضراء وتعزيز الاستثمار المستدام المتوافق مع الشريعة.

كيف يطبّق قسط ذلك

تستفيد منصة قسط من حجم سوق التمويل الإسلامي (~4 تريليون دولار) لتقديم حلول لامركزية على Base Network. تتبع قسط مبادئ البائع يملك الأصل ودفع USDC، مع حظر الربا والغرر والفائض الذي يُرد للمشتري. توفر المنصة مهلة سماح 3 أيام ورسوم 2%، مع عقود مفتوحة مدققة على BaseScan. بهذا، تقدم قسط بديلاً إسلامياً للتمويل اللامركزي يستهدف 1.9 مليار مسلم، مع إمكانية الوصول إلى أسواق مثل السعودية وماليزيا والإمارات.