كثيرًا ما يُطرح هذا السؤال، والجواب لا يكمن في الاسم الذي نطلقه على العملية، بل في جوهرها: هل هناك أصل حقيقي يُشترى ويُباع، أم مجرد إقراض نقدي مقابل زيادة زمنية؟ هنا يظهر الفرق الفاصل بين المرابحة والربا.
ما هي المرابحة؟
المرابحة عقد بيع يقوم على الكشف الكامل عن التكلفة الأصلية للسلعة، مع هامش ربح معلوم ومتفق عليه مسبقًا بين الطرفين. غالبًا ما يتم السداد بشكل مؤجّل أو مقسّط. وقد نظّم المعيار الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أحكام هذا العقد بتفصيل.
الفارق الجوهري عن القرض الربوي
الفارق ليس شكليًا. ففي المرابحة يأتي الربح نتيجة بيع أصل حقيقي مملوك للبائع، أما في القرض الربوي فتأتي الزيادة من إقراض النقد مقابل الزمن دون أصل. وهذا مصداق قوله تعالى: (وأحلّ الله البيع وحرّم الربا). فالبيع مشروع لأنه مبادلة أصل بثمن، والربا محرّم لأنه زيادة على أصل الدين النقدي.
شروط صحة العقد
لصحة المرابحة يُشترط تحديد التكلفة والربح بوضوح تام، تجنّبًا للغرر والجهالة. كما يُشترط أن يتملّك المموّل السلعة ويقبضها قبضًا فعليًا قبل بيعها للعميل، وهو ما أكّده قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (40-41). فالتملّك والقبض ركنان يميّزان البيع الحقيقي عن الحيلة الصورية.
المرابحة في التمويل اللامركزي
في بيئة التمويل اللامركزي (DeFi)، يمكن برمجة شروط المرابحة - التكلفة وهامش الربح وجدول السداد - داخل عقود ذكية شفافة قابلة للتدقيق على السلسلة (on-chain). هذه الشفافية تتيح لأي طرف التحقق من بنود العقد دون وسيط، وهو ما تسعى بروتوكولات مثل قسط لمحاكاته.
الأمانة في عرض التحديات
من الإنصاف الإشارة إلى أن تحقّق التملّك والقبض الفعلي للأصل - لا الصوري - يبقى تحديًا شرعيًا قائمًا في تطبيقات DeFi. فمحاكاة البنية عبر الكود لا تعني بالضرورة اكتمال الشروط الشرعية. لذلك يتطلب الأمر مراجعة من هيئات شرعية مختصة، والتحقق من الوثائق الرسمية لكل بروتوكول قبل الحكم عليه.
خاتمة
المرابحة ليست إعادة تسمية للفائدة، بل بنية مختلفة جوهرها وجود أصل حقيقي. وفهم هذه البنية هو الخطوة الأولى لتقييم أي محاولة لتطبيقها رقميًا.
تعرّف على بروتوكول قسط: https://qist.info?utm_campaign=defi-1&utm_medium=social&utm_source=telegram
هذا محتوى تعريفي عن بروتوكول قسط وليس نصيحة مالية. القرارات المالية مسؤوليتك.